دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي
315 صفحة.
تأليف محمد بلمعلم،
تقديم الأستاذ الدكتور أحمد شكري السباعي،
الناشر: دار الآمان للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2007
يناقش هذا الكتاب عشر أسئلة قانونية بالغة الأهمية، وذلك كما يلي:
1. أليس حق الموافقة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة هو نفسه حق الشفعة المتعارف عليه في القانون العقاري؟.
2. لمن ينشأ قانونا حق الموافقة (الشفعة)؟ هل يجوز أن ينشأ للمفوت بدل الشفيع؟
3. هل جواز تقييد تفويت الأسهم يسري فقط على الحالة التي تُفوت فيها للغير أم أنه يسري حتى على الحالة التي تُفوت فيها للمساهم؟
4. هل يجوز تقييد تفويت الأسهم إلى المساهم بحق التحاصص؟
5. هل يجوز أن يكون أساس مشروعية تقييد حرية تفويت الأسهم بحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الاجتهاد بدل النص؟
6. هل فعلا حق الشفعة هو التكييف القانوني المناسب لحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة أم أنه ذو طبيعة قانونية أخرى؟
7. هل ينشأ للمستفيد من حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الحق في العمل على شراء الأسهم من المشفوع منه قبل البيع أم بعده؟
8. ماذا عن الضوابط الإجرائية لممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة؟
9. هل حالات التفويت التي منع قانون شركات المساهمة تقييدها بحق الموافقة تسري على حق الشفعة قياساَ، أم أنها تقتصر فقط على حق الموافقة لعدم تساوي الحقين في علة الحكم؟
10. في حالة تعارض مصلحة المساهمين مع المصلحة التي ترجو القاعدة الثابتة نصا أو قياسا حمايتها أيهما نقدم؟ هل نقدم مصلحة المساهمين أم المصلحة الثابتة نصا أو قياسا، أم نقدم الراجح منهما؟
محمد بلمعلم
للإطلاع على مستخلص الكتاب، يمكنك الضغط على الرابط أسفله
للحصول على نسختك الإلكترونية من مستخلص هذا الكتاب، من هنا
اضغط، من هنا
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق