84 : التكييف القانوني لتوحيد واندماج الجمعيات: حركة التوحيد والإصلاح نموذجا

 التكييف القانوني لتوحيد واندماج الجمعيات: 

حركة التوحيد والإصلاح نموذجا، 

محمد بلمعلم


في مثل هذا اليوم 31 غشت 1996، قيل أن جمعية "حركة الإصلاح والتجديد" وجمعية "رابطة المستقبل الإسلامي" توحدتا،  في إطار جمعية جديدة باسم " حركة التوحيد والإصلاح"، والسؤال القانوني المطروح هو هل هذا اندماج بين جمعيتين ام تنازل وتفويت الذمة المالية لجمعية إلى جمعية أخرى؟

أعتقد أن ما سمي بالتوحيد في صيف 1996، بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، لم يكن توحيدا بل تفويتا لحركة الإصلاح والتجديد بأعضائها ومقراتها وذمتها المالية لجمعية الدكتور أحمد الريسوني، الذي صار على رأس جمعية كبيرة، لا لشيء سوى لأن مسؤولو حركة الإصلاح والتجديد لم يعودوا يريدون العمل في إطار جماعة دعوية، ويريدون العمل في إطار حزب سياسي، ويبحثون عمن يتحمل عنهم، ويرث هاته الحركة بأعضائها وبكل مالها وما عليها (مقرات، مال، مطابع، جرائد، مجلات...) 


حيث خضع أعضاء حركة الإصلاح والتجديد للبرنامج التربوي لرابطة المستقبل الإسلامي (وان سمي انتقاليا)، الذي وجده البعض بدائيا ومتجاوزا، ورجع بهم إلى الخلف، بالمقارنة مع ما كان مقرر في إطار البرامج التربوية لحركة الإصلاح والتجديد، وتسبب ذلك في عزوف بعض الأعضاء، وابتعادهم التدريجي عن التنظيم، لأن المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتجديد بدأ يفكر بجدية في التفرغ للعمل السياسي، ويبحث أولا عمن سوف يتحمل عنه ويرث حركة الإصلاح والتجديد.


هذا ما لم يٌقل لأعضاء الحركة وللجمهور، ولم يُصرح به، ربما لأن المسؤولون أنفسهم غير واعون بأن الأمر يتعلق بتفويت وليس توحيد، اتضح الأمر بعد أن ترك أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولو حركة الإصلاح والتجديد عمليا الحركة الجديدة، ليتفرغوا للعمل السياسي كما كان مخططا له عن وعي أو بدون وعي. 
حيث، منذ ذلك الحين، لا تر رئيسا للحركة إلا القادة السابقون لرابطة المستقبل الإسلامي.
والسؤال هل عرفت الحركة الجديدة أن تصون إرث حركة الإصلاح والتجديد؟ أم أن اندثار جريدة الراية، الناطق الرسمي باسم الحركة، يُنبأ بعكس ذلك؟

محمد بلمعلم