ر 620، قانون المسؤولية المدنية الفرنسي، م ب

 

فهرس المقالات التي نشر الموقع في قانون المسؤولية المدنية الفرنسي

 

محمد بلمعلم. "القرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية"، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، دجنبر 2015، تحت رقم 212. سلسلة القررات الكبرى، ك 4   هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

المسؤولية العقدية

 

محمد بلمعلم،  عدم القدرة على دفع الحدث كشرط وحيد للقول بوجود حالة قوة القاهرة في المادة التعاقدية، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 23 يونيو 2020، تحت رقم 344.

 

م ب، مسؤولية السمسار عن عدم الإشارة الى عدم ملاءة ذمة المشتري، قضاء محكمة النقض الفرنسية، 11 دجنبر 2019، رقم 472.

 

م. بلمعلم، مسؤولية الموثق: وجوب تنوير المشتري، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، ماي 2018، ت رقم 146.

 

م ب، واجب السلامة والمسؤولية بسبب المنتجات المعيبة، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 11 يونيو 2015، الرقم 184.

 

م ب، مسؤولية المؤجر عن حادث مصعد، الغرفة المدنية الثالثة، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 28 فبراير 2015، الرقم 215.

 

م بلمعلم، الشرط العقدي المخفف للمسؤولية والحاد منها، الغرفة التجارية، قرار كرونوبوست، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 22 أكتوبر 2014، رقم 228.

 

M. Bellamallem, La force majeure en matière contractuelle : La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure, RJCCFR, mai 2013, sous n° 14.

 

قانون المسؤولية التقصيرية

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي، ط 2 ، يوليوز 2022، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، تحت رقم 437.

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي، منشورات موقع قم نفر، باريس، ط 2، يوليوز 2022، تحت رقم 437. عدد الصفحات 242 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك1 عدد القرارات القضائية المترجمة 82 قرار.   لاقتناء الكتاب من هنا   http://bit.ly/3l2Knex

باسل بدران، [المراجع] المسؤولية الرقمية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، مجلة القانون المدني الفرنسي، 22 أبريل 2021، تحت رقم 103. 

 

م ب، مشروعية مطالبة الغير بإصلاح ضرر ناشئ عن عقد لم يكن طرفا فيه، مجلة محكمة النقض الفرنسية، 13 يناير 2020، تحت رقم 402.

 

دالوز، بانوراما المسؤولية المدنية: نونبر 2017 - أكتوبر 2018، باللغة الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، ماي 2019، تحت رقم 301.

 

م ب، المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات، قرار الغرف المختلطة، 30 نونبر 2018، مجلة قم نفر باريس، نونبر 2018، تحت رقم 380.

 

محمد بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2018، تحت رقم 402.

 

م. بلمعلم، المسؤولية التقصيرية للموثق: وجوب تنوير المشتري، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، 17 ماي 2018، الرقم 146.

 

م. بلمعلم، مسؤولية الموثق تجاه الأغيار: لا يلزم الموثق بأي واجب اعلام تجاه الغير، الغرفة المدنية الأولى، مجلة قم نفر، باريس، 3 ماي 2018، تحت رقم 113.

 

 م ب، مسؤولية البنك عن السماح بسحب الأموال المجمدة دون مراقبة صحة البيع : الغرفة المدنية 1، مجلة قم نفر باريس، 5 ابريل 2018، تحت رقم 135.

 

م ب، ضرر ضياع الحق في القبول: الحد من ممارسة رياضة عالية المستوى، الغرفة المدنية 2، مجلة قم نفر، 29 مارس 2018، تحت رقم 112.

 

م ب، الاعتراف للجنين بالحق في الحصول على تعويض عن ضرر المعنوي، محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2017، تحت رقم 58.

 

م ب، مسؤولية الدولة الفرنسية عن القصور في أداء الخدمات القضائية، محكمة النقض الفرنسية، 18 نونبر 2016، ت ر 364، م ب

 

HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1^er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.

HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.   Pour commander le livre complet :

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، دجنبر 2015، تحت رقم 212. سلسلة القرارات الكبرى، ك 4. 

محمد بلمعلم. "القرارات الكبرى بصدد قانون المسؤولية التقصيرية"، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، دجنبر 2015، تحت رقم 212. سلسلة القررات الكبرى، ك 4   هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

م ب، إصلاح الضرر في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن عدم احترام بنود العقد، محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، 10 دجنبر 2015، تحت رقم 617.

 

محمد بلمعلم، تنازع المسؤولية بين مركز نقل الدم ومرتكب حادث السير، قرار محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، 9 دجنبر 2015، تحت رقم 616. 

 

م ب، تعويض فقدان الفرصة في مرحلة التفاوض: حدود الضرر المحقق في المسؤولية التقصيرية، محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، 8 دجنبر 2015، رقم 615. 

 

م ب، القوة القاهرة وفعل المضرور كسببين للإعفاء من المسؤولية التقصيرية: معايير عدم مقاومة الحدث، قرار محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر باريس، 7 دجنبر 2015، تر 405.

 

م ب، المسؤولية عن الإنهاء التعسفي للمفاوضات التجارية الموطدة، الغرفة المدنية الثانية، 6 أكتوبر 2005، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 6 أكتوبر 2015، تحت رقم 211.

 

م ب، مشروعية مطالبة الغير الاجنبي عن العقد بإصلاح ضرر ناتج عن خطأ عقدي،  محكمة النقض الفرنسية، 6 اكتوبر 2006، مجلة قم نفر، أكتوبر 2015، تحت رقم 404.

 

محمد بلمعلم، القرارات المدنية الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، النسخة 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.

لتحميل كتاب   القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص القانون المدني   منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس النسخة الأولى: شتنبر 2015، الرقم 378.  لتحميله مجانا من هنا

 

م ب ، واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل: الغرفة الثالثة المدنية، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 9 شتنبر 2015، تحت رقم 217.

 

م ب، حوادث السير: تورط عربة وإسناد الأضرار ، الغرفة الثانية المدنية، 21 يوليو 1986، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 21 يوليوز 2015، تحت رقم 205.

 

م ب،  المسؤولية التقصيرية: الخطأ الذي لا يغتفر، الغرفة الثانية المدنية، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 20 يوليوز 2015، تحت رقم 207.

 

م ب، كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة: الغرفة الأولى المدنية، 18 يوليو 2000، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 18 يوليوز 2015، تحت رقم 189.

 

216 ، م ب، نشاط الجمعيات في ما يخص حماية البيئة، الغرفة الثالثة المدنية، 1 يوليو 2009، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 1 يوليوز 2015، تحت رقم 216.

 

م ب، مبدأ شرعية الجنايات: القتل غير العمد بخصوص الجنين، الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 29 يوينو 2015، تحت رقم 162.

 

م ب، خطأ الضحية وتحمل قسم من المسؤولية، الجمعية الكلية، 19 يونيو 1981، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 19 يونيو 2015، تحت رقم 75.

 

م ب، مسؤولية المتبوع: تجاوزه لصلاحياته، الجمعية الكلية، 19 مايو 1988، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 19 ماي 2015، تحت رقم 154.

 

م ب، المسؤولية عن المختلين والأولاد دون سن الرشد، الجمعية الكلية، 9 مايو 1984، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 9 ماي 2015، تحت رقم 152.

 

م ب، المسؤولية الشخصية: القدرة على التمييز فيما يخص القاصر، الجمعية الكلية، 9 مايو 1984، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 9 ماي 2015، تحت رقم 151.

 

206 ، م ب، إعفاء حارس الشيء من المسؤولية، الغرفة المدنية الثانية، 6 أبريل 1987، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 6 أبريل 2015، تحت رقم 206.

 

م ب، مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم، الجمعية الكلية، 29 مارس 1991، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 29 مارس 2015، تحت رقم 155.

 

م ب، تراكم المسؤوليات بسبب الأشياء غير الحية، الغرفة المدنية الثانية، 23 مارس 2000، م قضاء محكمة النقض الفرنسية، 21 يوليوز 2015، تحت رقم 210.

 

م ب، مسؤولية المؤسسات عن الأشخاص الذين يكونون تحت رقابتهم، الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 2 مارس 2015، الرقم 283.

158 :

م ب، مسؤولية المتبوع : في حدود مهامه، الجمعية الكلية، 25 فبراير 2000، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 25 فبراير 2015، تحت رقم 158.

 

م ب، المسؤولية عن الغير: افتراض مسؤولية الأهل، الغرفة الثانية المدنية، 19 فبراير 1997، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 19 فبراير 2015، تحت رقم 209.

 

م ب، تورط كل عربة في الحادث سواء ثابتة او متحركة، الغرفة الثانية المدنية، 25 يناير 1995، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 25 يناير 2015، تحت رقم 208.

 

م ب، المسؤولية المدنية عن المساس بالحياة الشخصية للأفراد، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 5 نونبر 2014، تحت رقم 185.

 

م ب، مسؤولية الأندية الرياضية عن فعل لاعبيها، الغرفة المدنية الثانية، 20 نونبر 2003، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 20 نونبر 2013، تحت رقم 346.

 

MB, Á propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, RJCC, 9 sept 2013, n° 15.

 

المسؤولية الطبية

 

م ب، علاج بدون رضا المريض: تقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر، محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، 28 فبراير 2018، تحت رقم 111.

 

م ب، علاج بدون رضا المريض: تحديد مفهوم الخطر المحدق، قرار محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، 18 اكتوبر 2016، تحت رقم 203.

 

M. Bellamallem, La réparation du dommage résultant d’un acte médical non justifiée,  RJCC, 2 août 2016, sous n° 22.

 

م ب، مسؤولية الطبيب عن ضياع فرصة أم في تفادي إنجاب طفل معاق، قرار محكمة النقض الفرنسية، مجلة قم نفر، باريس، 17 نونبر 2015، رقم 159.

 

م ب، عدم امكانية إعفاء طبيب من واجب إعلام مريضه بالنظر لقضاء سابق، الغرفة المدنية الأولى، م ب، 9 أكتوبر 2015، الرقم 191.

 

م ب، المسؤولية الجنائية عن الخطأ في التشخيص واهمال المريض، الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999، قم نفر، 29 يونيو 2015، الرقم 285.

 

م ب، واجب الإعلام للطبيب الجرّاح وتعويض الضرر: النطاق وشروط التطبيق، قرار الغرفة المدنية الأولى، 3 يونيو 2010، م ب، 3 يونيو 2015، الرقم 409.

 

م ب، مسؤولية الجرّاح عن أخطاء طبيب التخدير الذي يختاره: نطاق الالتزام التعاقدي بالعناية، الغرفة الأولى المدنية، مجلة قم نفر، 2 يونيو 2015، الرقم 173.

 

م ب، مسؤولية الطبيب عن عدم احترام شخص وإرادة الإنسان المُعالج، قرار م ن فر، 28 يناير 1946، مجلة قم نفر، باريس، 12 ابريل 2015، الرقم 172.

 

م ب، التكفل بالإصابات العائدة للوسط الاستشفائي، الغرفة الأولى المدنية، 4 أبريل 2006 : مجلة قم نفر، 4 ابريل 2015، الرقم 194.

 

م ب، البعد التعاقدي لواجب العناية بالمريض، قرار ميرسييه، الغرفة المدنية، مايو 1936، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 20 مارس 2015، تحت رقم 171.

 

م ب، على من يقع عبء اثبات أن الطبيب قام بواجب الإعلام، الغرفة الأولى المدنية، مجلة قم نفر، 25 فبراير 2015، تحت عدد 186.

 

HC, Les grands arrêts de la responsabilité civile , ed. RJCC, Paris, 1er ed, Dec 2015, sous n° 168. Coll. les grands arrêts, T 4.   Pour commander le livre complet :

 

-----------------------------------------------------------------------------------
ادعموا استمرارية هذا المشروع العلمي باقتناء أحد كتبنا الإلكترونية، وساهموا في نشر الاجتهاد القضائي الفرنسي باللغتين العربية والفرنسية لفائدة الباحثين في الوطن العربي.
استفيدوا من خصم خاص يصل إلى 25٪ باستعمال رمز التخفيض:
ABONNERJCC
بدعمكم يستمر العطاء ويتواصل نشر المعرفة القانونية الرصينة.

 

380 : المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات، قرار الغرف المختلطة، 30 نونبر 2018، قم نفر

 قرار الغرف المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، طعن رقم 17-16.047, قم نفر

العناصر المكونة - الاستفزاز - المشاركة المكونة لخطأ مدني - الآثار - تطبيق قانون الصحافة (لا)

تتلخص وقائع هذا القرار في أنه خلال مسيرة بعض الفلاحين، دعا زعيم النقابة المزارعين علنا ، وبحضور الصحافة، لحمل اطارات العجلات في جراراتهم ووضعها أمام مدخل مصنع ألبان شركة معينة. بعد بضع ساعات، أُضرمت النيران في الإطارات بحضور زعيم النقابة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما الحواجز وبوابة مدخل المصنع.

رفعت الشركة المتضررة دعوى قضائية امام محكمة Laval الابتدائية، حيث حكمت على قائد النقابة ونقابته تضامنا بدفع تعويضات اصلاح الضرر.

انظر تتمة الملخص :
م بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات،   مجلة قم نفر، نونبر 2018، تحت رقم 380.

---

[1] Éléments constitutifs – Provocation – Complicité constitutive d’une faute civile – Effets – Application de loi sur la presse (non)

Ch. mixte, 30 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.047, publié au Bulletin,

·       Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018

La cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective d’un syndicat aux actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation, il en résulte que l’action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En savoir plus

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).

113: مسؤولية الموثق تجاه الأغيار: لا يلزم الموثق بأي واجب اعلام تجاه الغير: محكمة النقض الفرنسية، قرار 03 ماي 2018، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الأولى، 

بتاريخ 03-05-2018، 

عدد 17-12.473،

مسؤولية الموثق تجاه الأغيار:

لا يلزم الموثق، الذي يوثق صك البيع، بإبلاغ وإعلام وتقديم الاستشارة للأطراف خارج العقد، حيث التي لا يتعين عليه حماية مصالح الأغيار، الذين ليس لهم حق في مواجهة أطراف العقد[1].

يتعلق الامر في هذه القضية بإدانة محكمة الاستئناف للموثق بأداء تعويض للبنك (40 ألف أورو) عن ضياع فرصة اقامة المسطرة المدنية للتنفيذ على حوالة بنكية لأحد زبائنه، حيث أكد القرار على ان الموثق ملزم تجاه البنك بواجب شخصي بإعلامه أن الوكالة بتحويل المبلغ قد تم فسخها من قبل البائع، مادام الوكيل لم يقدم حجة انه اعلم بنفسه البنك، وأنه يقع على عاتق الموثق، - الذي يعلم أن فسخ الوكالة لا تنتج اثرها في مواجهة الغير الا اذا أحاط بها علما هذا الأخير -، أن يحبس الثمن الى ان يتم اعلام البنك، وحيث انه قبل بأن يسلم الثمن بين يدي البائع، وقبل اعلام الغير المستفيد من ان وكالة تحويل المبلغ قد تم فسخها، يكون بهذا قد ارتكب الموثق خطأ يحمله المسؤولية[2].

وإذ تقضي المحكمة على هذا النحو، فإنها بهذا تكون قد خرقت المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي (والتي صارت المادة 1240 ) لهذا الاسباب، وبدون النظر في الاسباب القانونية الأخرى، تنقض محكمة النقض وتبطل قرار محكمة استئناف RIOM،الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 2016، وتعيد الاطراف الى الوضعية ما قبل هذا القرار، وتحيلهم على محكمة استئناف مدينة ليون[3].

ملاحظات:

الموثق غير ملزم بإعلام البنك بفسخ البائع لوكالة أداء ثمن البيع للبنك، الذي تسمى احيانا بشكل غير سليم، امرا بالتحويل، في المستقبل سيكون الصراع قائما حول تحديد دائرة فئة "الأغيار  الذين لهم حق في مواجهة الأطراف" كما هو الحال مثلا بالنسبة للغير صاحب حق تفضيل، او مستفيذ من وعد بالبيع بأرادة منفردة او وعد ملزم لجانبين، الامور التي تكون في اتجاه معاكس لمضمون العقد الرسمي الذي يعمل الموثق على تحريره. هل هؤلاء من البنك ليس لهم الحق في اي واجب اعلام على عاتق الموت [4].

لقد ظل القرار وفيا لمبادئ الوكالة الكلاسيكية، التي تنص على ان الوكيل مرتبط بعلاقة قانونية مع موكله، ولا يقع على عاتقه اي واجبات تجاه الغير في إطار تنفيذ الوكالة المنوطة به. 

 تسير سياسة المحكمة العليا في اتجاه عدم الإثقال على الموثقين، وتحقيق بعض التوازن بين كثرة القضايا التي تحملهم المسؤولية. 

لكن يحق للبعض[5] ان يتساءل هل يجب ان يتم مقاربة مهمة الموثق في علاقته مع زبونه انها علاقة تعاقدية تخضع لقواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، ام انه بالنظر الى صفة الموثق كموظف عمومي، الامر يجب ان يخرج عن اطار العلاقة التعاقدية ليشرف على مصالح كل المتدخلين؟

---

[1]  - Responsabilité du notaire (vente) : pas de devoir de conseil envers les tiers

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)

Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties,

(cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).

تم نقض قرار محكمة الاستئناف على اساس خرق المادة 1382، التي صارت الآن بعد تعديل 2016 المادة 1240 القانون المدني.

[2] - "Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ; 

 [3]  - للاطلاع على لائحة الفقه الذي علق على هذا القرار: انظر:

SDER : La responsabilité notariale à l'égard des tiers , 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473, RJCC, mai 2018, sous n° 113.

[4] - Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35,

[5] Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345