60 ، اصلاح ضرر قفل حساب فيسبوكي، المحكمة الإبتدائية لمدينة باريس

 اصلاح ضرر قفل حساب على الفيسبوك

المحكمة الابتدائية لمدينة باريس

قضية معروضة على المحكمة الابتدائية لمدينة باريس ضد شركة الفيسبوك، رفعها أحد مستعملي هذا العالم الازرق يعيب فيها على الشركة انها اقفلت حسابه الخاص وضيعت عليه صداقة ما يزيد عن 800 شخص، المدعي كان قد نشر لوحة قديمة مشهورة لاحد الرسامين الاباحيين، رسم بشكل غير مسبوق الجهاز التناسلي للمرأة، الامر الذي تعتبره الشركة منافي لقواعد النشر في هذا العالم الازرق، ويالتالي يسمح لها بقفل مثل هذا الحساب.

محامي المدعي من جهته يؤكد على مبدأ حرية التعبير، وعلى الضرر المعنوي الذي اصاب موكله من جراء فقد اصدقائه، والمس بصورته الاعتبارية عند الاخرين.

سبق للقضاء الفرنسي ان نظر في دعاوي تتعلق بالفيسبوك ورواده، من ذلك قضية احد الصفحات التي كان لها اكثر من 600 الف محب ومشترك، بخصوص احد المسلسلات الفرنسية، وقد طالبت الشركة المنتجة لهذا المسلسل بدمج الصفحة في صفحتها الرسمية، مما ادى الى الحكم على شركة الفيسبوك بإعادة الصفحة لأصحابها، تحت طائلة غرامة تهديدية، والحكم ايضا على الشركة المنتجة للمسلسل بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 10 الف اورو لصاحب الصفحة.وايضا القضايا التي نظرت فيها محمة النقض الفرنسية بنفسها وقضت بان الصديق في عرف الفيسبوك، ليس هو الصديق المتعارف عليه خارج هذا العالم الأزرق، بحيث لا يمكن الدفع بكون احد المحكمين على علاقة صداقة مع احدهم في الفيسبوك، مما يعتبر حالة من حالة التنافي لا تسمح له بالحكم في القضية.

واهم ما يلفت النظر في هاته القضايا وهو ان القضاء الفرنسي ينظر في الدعاوي الموجهة ضد شركة الفيسبوك رغم الشروط العامة التي تحررها الشركة والتي بموجبها ان القضاء الأمريكي هو المختص في النزاعات، قواعد وشروط كأن لم تكن بالنسبة للقضاء الفرنسي، الذي يحمي تشريعه المستهلك كما ينبغي، نرجو ان تتطور تشريعات حماية المستهلك كما يجب في بلداننا العربية.

محمد بلمعلم

ر 65 ، مسطرة معالجة صعوبات شركة لاسامير، المحكمة التجارية الدار البيضاء، م ب

مسطرة معالجة صعوبات شركة لاسامير

قرار المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء

شركة لاسامير العمومية التي تم تفويتها للميلياردير السعودي (العمودي) تفلس  قضت المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء على البنك التجاري وفا بنك، بوجوب استرداد ما قدره 230 مليون درهم لمسطرة التصفية المفتوحة في مواجهة شركة لاسامير لتكرير البترول، باعتبار ان هاته الاموال تم سدادها في فترة الريبة لقد تم الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، اول جلسات الاستئناف تبتدأ يوم 5 دجنبر القادم . ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018، قرار المحكمة الابتدائية بإلغاء ضمانات البنك الشعبي على لاسامير. وأعاد حكم الاستئناف للبنك ضماناته على مصفاة التكرير “لاسامير”، والتي تهم أصول تجارية و رهن عقاري، تغطي على التوالي 50 مليون درهم و 1.2 مليار درهم من ديون البنك على الشركة، المقدرة ب 2.9 مليار درهم. ومن شأن فقدان الضمانات أن يحرم البنك المعني من صفة “الدائن المتميز”. وأشار الحسين اليمني، ممثل العمال بشركة سامير، ، أن القضايا المرتبطة بقضية ساميرمتعددة، وأن المحكمة تعمل على تحديد الديون، وتحقيقها. وأوضح اليمني أن الترافع، والتفويت للخواص، وتحقيق الديون، مواضيع غير مترابطة. يشار أن ديون لاسامير أنواع منها الديون الناشئة( ما بعد حكم التصفية) وتحظى بالأولوية في السداد، والديون ذات الامتياز، ثم العادية، والغير العادية. إلى ذلك فإن الديون تسدد على حسب نوع الدائنين، وتقسيمها يكون متناسبا مع النسبة قيمة البيع. أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان محكمة النقض رفضت، أمس الأربعاء 19 شتنبر 2019، الطعن الذي تقدم به محمد العمودي المالك السابق لشركة "لاسامير" سنة 2016 في حكم تصفية الشركة وأصولها، وبذلك يخسر الملياردير السعودي آخر فرصة له في درجة التقاضي لإستعادة المصفاة الوحيدة بالمغرب، وإيقاف عملية التفويت التي مازالت تنظر فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء. يذكر أن لاسامير الخاضعة للتصفية القضائية، معروضة للبيع، وكانت أصولها قد قييمت بما يقارب 22 ملياردرهم. وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروضا لشراء شركة "لاسامير" قصد إيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها المصفاة. هاته القضية نموذج من الأحكام الحديثة التي يمكن ان يستدل بها الطلبة في امتحاناتهم ومبارياتهم في مادة صعوبات المقاولة. فيما يلي رابط تحميل نص قرار المحكمة التجارية القاضي بفتح مساطر معالجة صعوبات شركة لا سامير

69 ، منع وضع علامة دينية (لحية طويلة) داخل فضاء العمل : قرار محكمة الاستئناف الإدارية فرساي، م ب

 

قرار محكمة الاستئناف الإدارية  فرساي، بتاريخ 19 دجنبر 2017 

قرار يمنع وضع علامة دينية (لحية طويلة) داخل فضاء العمل (مستشفى)

 

قضت محكمة الاستئناف الإدارية يوم 19 دجنبر 2017 بمشروعية قرار مستشفى سان دنيس القاضي بإنهاء عقد تدريب أحد الطلبة المصريين، لرفضه الالتزام بدعوة المستشفى بان يهدب شيئا ما من لحيته، التي وصلت الى حد التعبير عن علامات دينية، الأمر المرفوض في فرنسا باعتبار مبدأ اللائكية الذي يؤطر المجتمع الفرنسي من زمان. طالب جاء للتعلم وطلب العلم، تطلب منه إدارة المستشفى تهديب لحيته شيئا ما، بحيث لا تصبح علامة مميزة لدين معين، او طائفة معنية، يأبى احترام مبادئ واسس البلد الذي جاء ليتعلم منه، من اجل ماذا؟ من أجل شيء لا نستطيع ان نسميه حتى شعيرة من شعائر الاسلام، وليس فتاة مأمورة بنص كتاب الله ان تضرب بخمارها على جيبها، فنجد لها العذر بأن تدع التعلم وتنتصر لكلام الله. م ب [1]

---

[1] - La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2017, a considéré que le port d'une longue barbe par un élève médecin du centre hospitalier de Saint-Denis, en banlieue parisienne, ne respectait pas les « obligations en matière de neutralité religieuse ».

72 ، جريمة التهرب الضريبي (ميسي) : قرار محكمة النقض الاسبانية، م ب

 72 ) جريمة التهرب الضريبي

قرار محكمة النقض الاسبانية

أدانت محكمة النقض الاسبانية ميسي بجريمة التهرب الضريبي، وحكمت عليه ب 21 شهر حبسا مع الغرامة، غير ان القانون الاسباني لا ينفذ عقوبة السجن اذا كانت اقل من سنتين، فاستفاد ميسي من وقف التنفيذ (1).  لا تستطيع محكمة النقض الاسبانية ان تقضي بعقوبة اكثر من سنتين، هذا ما يسمى بفقه اعتبار المآل.

  73 ) جريمة التحريض (الفيسبوك)

قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية،

يعتبر الضغط على رمز جيم او اعجبني تحريض وتشجيع تقع تحت طائلة القانون الجنائي، البداية كانت مع القضاء السويسري والنهاية لا تعرف اين.  في المغرب يُتابع اشخاص وفق مقتضيات قانون الارهاب لمجرد انهم أبدوا اعجابهم على الفيسبوك بمقتل السفير الروسي بتركيا،  الحذر ثم الحذر، الفيسبوك لم يعد مجرد لعبة للتسلية وقضاء الوقت

--------------------

1- Le joueur du FC Barcelone a été condamné par la Cour suprême espagnole à 21 mois de prison pour fraude fiscale. La peine étant inférieure à 2 ans, l'attaquant argentin ne devrait toutefois pas être incarcéré.

L'annonce de la Cour suprême espagnole relative à la condamnation de Léo Messi à 21 mois de prison a mis fin à un feuilleton débuté en 2016. Il y a un an, la justice ibérique avait déjà condamné le joueur et son père Jorge pour des irrégularités portant sur 4,16 millions d'euros provenant des droits à l'image perçus entre 2007 et 2009 à travers un réseau complexe de sociétés.

En plus de sa condamnation à 21 mois de prison, la Cour suprême espagnole a condamné la vedette argentine à payer une amende de 2,1 millions d'euros. Concernant son père, les juges se sont montrés plus cléments qu'en première instance, abaissant ainsi sa peine de prison à 15 mois (contre 21 initialement) et sa sanction pécuniaire à 1,3 million d'euros (contre 1,6 millions à l'origine). Contrairement à l'amende financière dont ils devront s'acquitter, les deux hommes ne devraient très certainement pas purger leur peine de prison. En Espagne, il est en effet rare d'aller en établissement pénitentiaire pour des condamnations inférieures à deux ans.

ر 114: عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ، المجلس الدستوري، م بلمعلم

قرار المجلس الدستوري الفرنسي، بتاريخ 9 فبراير 2018، م بلمعلم

قرار المجلس الدستوري الفرنسي، 

بتاريخ 9 فبراير 2018، 

عدد 2017-683

حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري حق غير دستوري

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قرار صادر بتاريخ 9 فبراير 2018، حق الشفعة المخول للجماعات المحلية، في حالة ما لم يعبر المكتري عن رغبته في شراء المحل السكني المكرى، والذي يريد مالكه ان يبيعه للغير،

يتحدث هنا المشرع الفرنسي على ضرورة ان يتم ممارسة حق الشفعة قبل البيع، بشكل لا يصير هناك اي فرق بينه وبين حق التفضيل الذي يكون قبل البيع التام الناجز، لكن هاته الشبهة تبطل عندما نجد ان المكتري يحق له ممارسة حق الشفعة حتى بعد البيع الرضائي او في المزاد العلني.

وقد علل المجلس عدم دستورية المادة 10 من قانون 1975 التي تخول للجماعات المحلية حق الشفعة إذا لم يمارسه المكتري، هو ان المشرع لم يلزمها بأن تترك المكتري في المحل السكني عند نهاية عقد الكراء، كما ان آجال ممارسة حق الشفعة المخول لها طويلة تصل ل 6 اشهر بعد الاعلام، وقبله الآجال غير محددة. 
غير ان المجلس لم يمس حق الشفعة المخول للمكتري ووجد انه ليس فيه اي مساس بحق الملكية الذي يتمتع به المالك، حيث ان شروط ممارسة هذا القيد محددة ومضبوطة وليس فيها اي تعسف.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1] - Vente après division de l’immeuble : le droit de préemption de la commune déclaré inconstitutionnel

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC

Le droit de préemption subsidiaire de la commune en cas de vente après division de l’immeuble, créé par la loi Alur en cas de refus de l’offre par le locataire, est contraire à la Constitution.

La question prioritaire de constitutionnalité visait l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Le requérant reprochait notamment à ces dispositions de porter au droit de propriété une atteinte inconstitutionnelle, dans la mesure où elles ne prévoient pas de délai maximum entre la division des locaux et l'exercice du droit de préemption ni ne limitent l'exercice de ce droit aux seules ventes spéculatives. Le requérant critiquait également, au regard du droit de propriété, le régime du droit de préemption instauré au profit des communes, qui allongerait excessivement les délais de vente et ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété le Conseil constitutionnel a émis une réserve. Compte tenu de l'objectif d'intérêt général de protection du locataire ou l'occupant de bonne foi du risque de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble, ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés à ce risque.

S'agissant du droit de préemption de la commune, d'une part, si en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui énoncé ci-dessus, il n'a, en revanche, pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis. En particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation.

D'autre part, si l'exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l'article 10, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 10 prévoit qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois après la décision de la commune d'acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l'expropriation ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

Il résulte de ce qui précède que les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 10 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Cons. const. 9-1-2018 n° 2017-683 QPC

104 ، المراقبة جيو مكانية : خرق لحق احترام الحياة الخاصة، قرارالمحكمة الأوروبية، ت: م ب

المراقبة جيو مكانية (قبل قانون 2014): خرق لحق احترام الحياة الخاصة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 8 فبراير 2018، عدد 31446/12

تتعلق القضية بتدابير رقابية متخذة ضد شخص (مراقبة حركة تنقل سيارته بمساعدة شركة هواتف النقالة) في إطار تحقيق بخصوص الاتجار في المخدرات.قضت محكمة الاوروبية لحقوق الانسان انه هناك انتهاك للمادة 8 المتعلقة باحترام الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، عندما تم وضع على حافلته آلة لتحديد المواقع الجغرافية او المكانية، ولكن لا يوجد أي خرق للمادة 8 من الاتفاقية عندما طلب الى شركة الهواتف النقالة لتسليم الشرطة القضائية لائحة تنقلاته يوم 24 يوليوز 2004.

قضت المحكمة انه فيما يتعلق بالتدابير جيومكانية القانون الفرنسي قبل قانون رقم2014-372 بتاريخ 28 مارس 2014، المكتوب وغير المكتوب لا يحدد بشكل واضح نطاق ممارسة السلطة التقديرية للسلطات، وقضت من جهة أخرى ان الاستعانة بشركة الاتصال والهواتف النقالة هو تدخل في الحياة الشخصية ولكن ذلك تم في إطار غرض وهدف مشروع وهو مكافحة تجارة المخدرات، كما ان هاته المعلومات استعملت في إطار تحقيق ومسطرة جنائية، استفاد في اطارها المتمم من جميع الضمانات المحاكمة العادلة.

القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، بتاريخ 8 فبراير 2018، عدد 31446/12

محمد بلمعلم

([1])

---

[1] - Géolocalisation (avant la loi de 2014) : violation du droit au respect de la vie privée

CEDH, 5e sect.; le 08-02-2018 ; n° 31446/12

L'affaire concernait des mesures de surveillance prises à l'encontre d'une personne (géolocalisation de son véhicule et réquisition judiciaire à un opérateur téléphonique) dans le cadre d'une enquête pénale portant sur un trafic de stupéfiants.

Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la mesure de géolocalisation en temps réel du 3 juin 2010 par apposition d'un récepteur GPS sur le véhicule et non-violation de l'article 8 de la Convention européenne concernant la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie mobile le 24 juillet 2009 pour obtenir la liste des bornes déclenchées par la ligne téléphonique afin de retracer a posteriori ses déplacements.

La Cour juge, d'une part, que, dans le domaine des mesures de géolocalisation en temps réel, le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas, au moment des faits et avant la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités. La Cour juge, d'autre part, que la réquisition judiciaire adressée à l'opérateur téléphonique constituait une ingérence dans la vie privée mais que celle-ci était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime (la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, etc.). La Cour estime aussi que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique car elle visait à démanteler un trafic de stupéfiants de grande ampleur. Par ailleurs, les informations obtenues par ce biais ont été utilisées dans le cadre d'une enquête et d'un procès pénal au cours duquel la personne a bénéficié d'un contrôle effectif tel que voulu par la prééminence du droit.

133 : واجب تحذير واعلام المستهلك قبل ابرام عقد القرض: ابتدائية أوبيرفيليي، 23 يناير 2018، م ب

المحكمة الابتدائية أوبيرفيليي، 

بتاريخ 23 يناير 2018، 

عدد 16-000216

قروض الاستهلاك: 

واجب التحذير واعلام المستهلك قبل ابرام عقد القرض

 اقترض شخص من البنك مبلغا معينا، بمعدل فائدة أكثر من 6 في المائة، توقف عن الدفع فتابعته البنك من اجل استخلاص المبلغ مع الفائدة، بالمقابل طالب المقترض بتعويض عن الضرر عن عدم اطلاعه على بعض المعلومات كما ينص على ذلك القانون، وبالتالي ضياع فرصة اتخاذه قرار بعدم الاقتراض،حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 يناير 2018، على البنك بأداء مبلغ 8000 اورو تعويضا عن ضرر المقترض في ضياع فرصته في عدم الاقتراض لو تم اخباره بجميع المعلومات.

([1])

---

[1] - Crédit à la consommation : devoir de mise en garde et informations précontractuelles

Tribunal d'instance d'Aubervilliers, le 23-01-2018 ; n° 11-16-000216

En février 2014, un prêteur consentait à un emprunteur un prêt personnel d'un montant de 24 500 €, remboursable en soixante mensualités de 469,99 € incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,50 %. L'emprunteur étant défaillant dans ses remboursements, le prêteur prononçait la déchéance du terme en janvier 2016 et saisissait le tribunal d'instance (TI) d'Aubervilliers en février 2016, en demandant la condamnation de l'emprunteur à lui payer le solde impayé du prêt, soit 21 590 €, avec intérêts au taux de 6,50 %.

L'emprunteur sollicitait en réponse la condamnation du prêteur au paiement de dommages-intérêts du fait du manquement à son obligation de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de conformité de la fiche d'informations contractuelles aux dispositions du code de la consommation.

Le jugement rendu le 23 janvier 2018 est intéressant au titre du devoir incombant au prêteur de vérifier les capacités financières du candidat emprunteur (art. L. 312-14 c. consom.), notamment à partir des informations figurant dans la fiche d'informations précontractuelles (art. L. 312-12 c. consom.), mais aussi de celles figurant dans la fiche de dialogue destinée à faciliter l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (art. L. 312-17 c. consom.). En l'espèce, ces informations (certifiées sur l'honneur par l'emprunteur) étaient contradictoires, mais le prêteur avait les moyens de s'en apercevoir et de comprendre que les charges de l'emprunteur étaient déjà très lourdes pour les revenus dont il disposait. La banque aurait donc dû mettre en garde l'emprunteur et l'a privé d'une chance de ne pas contracter. Le jugement en tire les conséquences et attribue à l'emprunteur la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.

71 ، جريمة القتل الخطأ : قضية تاجر الأسماك بمدينة الحسيمة

جريمة القتل الخطأ 

قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة، 

بتاريخ 26 أبريل 2017، 

فصلت محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، بتاريخ 26 أبريل 2017، في قضية قتل تاجر الأسماك، الشهيد محسن فكري، ببراءة المتهمين من تهمة القتل العمد.  هذا ما أسميه القضاء المستقل البعيد عن كل تأثير، رغم ان صالح الدولة يقضي بأن يُحكم بأقصى العقوبات على المتهمين لتهدئة الوضع في الشارع المغربي، إلا أن العقوبات جاءت على عكس ما يظنه حتى المتعاطف مع المتهمين، عقوبات لم تتجاوز 8 أشهر، وتم تكييف الجريمة، بكل شجاعة، على أنها قتل عن طريق الخطأ، كما أكد ذلك أكثر من شاهد عيان. هذا القرار مؤشر جديد على استقلالية القضاء المغربي عن أي ضغط، لقد نال المتهمون جزاءهم العادل، ولقد أدت شركة النظافة وشركات التأمين التعويض الكامل لأهل الضحية،  نسأل الله تعالى أن يرزق ذويه الصبر والسلوان، وأن يجمعهم جميعا بالشهيد في جنات عدن إن شاء الله. م ب

51 : شرعية تقادم دعوى اثبات النسب بمرور 10 سنوات: قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان - م ب

قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، 

بتاريخ 3 اكتوبر 2017، 

عدد  72105/14

تقادم دعوى اثبات النسب بمرور عشر سنوات موافق للاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان

ليس في تقادم دعوى اثبات النسب بمرور 10 سنوات اي مساس بحق من حقوق الانسان الخاصة والعائلية، كما تنص عليه الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، لأنها تعطي زمن كافي للمعني بالأمر ان يرفع دعوة بها الخصوص، كما تحفظ من جهة اخرى الأمن القانوني للأب المزعوم وأسرته. [1]

---

[1] - La prescription de 10 ans de l'action en établissement de la filiation est conforme à la Convention EDH

Le délai de prescription de l'action en établissement de la filiation ne  porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de disposer d'assez de temps pour entamer une procédure et préserve la sécurité juridique du père présumé et de sa famille.

CEDH 3-10-2017 n° 72105/14 et 20415/15.

59 ، مسؤولية طبيب الاسنان عن قلع اسنان أحد الضحايا دون موجب

قرار محكمة استئناف كان الفرنسية، 15 دجنبر 2015، عدد 14/01297

  مسؤولية طبيب اسنان عن قلع 17 سنا لأحد الضحايا دون موجب شرعي

طبيب مجرم قلع 17 ضرسا لأحد الأشخاص بعلة ان مهنته لا تسمح له بمتابعة علاج أسنانه بانتظام في العيادة، حكمت عليه محكمة استئناف كان  Caenالفرنسية بأداء تعويض قدره 52 الف اورو. الأساس القانوني للحكم أنه لم يحط المريض علما بالآثار السلبية لقلع الأسنان، بشكل يهيئه جيدا لاتخاذ القرار المناسب، رضى المريض في هاته الحالة غير معتد به. ويتحمل الطبيب مسؤوليته عن هذا التصرف الطبي الغير مشروع والغير مبرر. حذاري من اتباع نصائح الطبيب بدون اعمال العقل، لا تسلم عقلك للأطباء بالكلية، بل عد الى نفسك وشاورها، قلبك دليك على ما فيه صلاحك ونجاتك. أحيانا تكون قرارات الأطباء مبنية على غرض مادي أو غرض تعليمي. ([1]) محمد بلمعلم

---

[1] - Médecin dentaire

Un chirurgien-dentiste a arraché 17 dents d’une victime, au motif que l’activité professionnelle du patient, constamment en déplacement, interdit tout suivi régulier. la cour d’appel de Caen par un arrêt du 15 décembre 2015 n° 14/01297, a condamné le chirurgien à payer la somme de 52 092,07 € à la victime. Le fondement juridique de l’arrêt : Les extractions n’étaient pas médicalement justifiées pour 17 des dents en raison de l’état antérieur, il n’existe aucune preuve de l’information qui aurait été délivrée à la victime sur les risques et les conséquences liés à l'extraction, et les actes dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et conformes aux données acquises de la science. il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Coeur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique.

-----

Il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Cœur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique. 

La vie m’apprit si tu as écouté quelqu’un en train de mentir, pour te commettre un préjudice, il ne faut pas garder le silence, défend toi. Le silence dans ce cas est une faute grave. 

La vie m’apprit, si tu as un rendez-vous, où tu vas subir une atteinte à ton intégrité physique, ne respecte pas ce RDV mille fois, et laisse les autres disent ce qu'ils veulent. 

Mohammed Bellamallem

52 ، الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة : قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، م ب

الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة

قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتاريخ 09 يونيو 2016، رقم 40183/07

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بتاريخ 09 يونيو 2016، قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي. تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ما قيمة هذا القرار، مادام ان هؤلاء المنحلين يمكنهم ان يتزوجوا في فرنسا رسميا ابتداء من ماي 2013، لذلك المحكمة لم تلق بالا لمطالبهم، واعتبرت دعواهم مضيعة للوقت، قرار لا يغير شيء من حقيقة هاته الدول الأوروبية، التي سيصيبها ما أصاب قوم لوط، عندما تستشري فيهم الفاحشة بشكل كبير، الذي يهمنا هو نحن البلدان المسلمة، حيث يريدون ان يصدروا ويفرضوا على المغرب تطبيق فحشهم، الذي صار بين عشية وضحاها من الحقوق الأساسية التي تعلو على جميع التشريعات، ففي 28 يناير 2015، يوم كنتم وزيرا للعدل في حكومة يرأسها حزب الحركة الإسلامية بالمغرب، مع احترامي لكم جميعا، خرقت فرنسا اتفاقية تجمعها مع المغرب، بموجبها ان كل واحد من رعايا الدولتين يخضع لقانون احواله الشخصية ولو كان مقيم في الدولة الأخرى، حيث ان فرنسا سمحت لمغربي (لا نتشرف بمغربيته) مقيم بفرنسا بان يعلن زواجه الرسمي من فرنسي (رفقته نص القرار القضائي)، رغم ان قانون احواله الشخصية يمنع الزواج بين الجنسين، ولم تحرك الحكومة المغربية (في حدود علمي) ساكنا لهذا الخرق السافر لاتفاقية المغرب - فرنسا المصادق عليها بتاريخ 10 غشت 1981.  لقد عللت المحكمة قرارها بأن "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين"، تعليل خطير، ان دل على شيء فهو يدل على أن فرنسا لا تحترم المغرب، حيث انه لو كان الامر يتعلق بأحد رعايا المملكة العربية السعودية مثلا ما كانت تستطيع محكمة النقض الفرنسية ان تصدر مثل هذا القرار القضائي، نريد ان تسجل الحكومة المغربية التي يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية موقفا، وترد الاعتبار للشعب المغربي المسلم الأبي الذي يختار ويصوت لصالح حزب ذو مرجعية إسلامية. وان يُوضع حد لتسيب محكمة النقض الفرنسية، بعدم اصدار قرارات مشابهة في القادم من الأيام.   محمد بلمعلم ([1])

---

[1] - Arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, le 09/09/2016

Il n’existait pas de consensus européen sur la question du mariage homosexuel. Elle a considéré que l’article 12 de la Convention s’appliquait au grief des requérants, mais que l’autorisation ou l’interdiction du mariage homosexuel était régie par les lois nationales des États contractants. Elle a retenu que le mariage possédait des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre et rappelé qu’elle ne devait pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre. Elle a donc conclu que l’article 12 n’imposait pas au gouvernement défendeur l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants (voir également Gas et Dubois c. France, no 25951/07, § 66 CEDH 2012). la protection juridique que le Pacs offre est largement inférieure à celle résultant du mariage. Ils énumèrent les différences entre les deux régimes, notamment en matière de droit au séjour, de nationalité, de pension de réversion ou de régime des biens acquis durant l’union. l’article 14 combiné avec l’article 8 ne pouvait être compris comme imposant aux États contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels.